۲۸۱
المبحث الأول
حكام التطبيق على الحيوان
*********
بالنظر إلى مفردات التطبيق على الحيوان ، يلاحظ أن التطبيق علـ
الحيوان - كغيره من التطبيقات - يتفرد إلى وسيلة ومجال
وهدف.
أما الوسيلة :
فهي كغيرها من سائر وسائل الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
حكمها المجرد بالنسبة إلى ذاتها الإباحة الأصلية.
وأما المجال التطبيقي :
وهو الحيوان فهو من حيث المساس مباح الأصل بل ومسخر للإنسان ليستخدمه في كل وجه يمكنه معه الانتفاع به على الوجه المشروع، قال تعالى : أوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (۷۱) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ (١) ، فالأصل في جميــــع وجـــوه الاستخدام البشرى للحيوان الجواز، وأما المنع لشيء من ذلك هو الاستثناء قال تعالي في شأن الحيوان : وأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) (۲) ، وفى سبيل ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان ذبحها (۳) ، ونهى عن المثلة بها وتعذيبها
ولعن من فعل هذا . (4)
وأما عن الهدف :
فأهداف التطبيق على الحيوان يمكن تصورها في أحد أمرين:
(۱) الآية "۷۱، ۷۲" من سورة يس.
(۲) من الآية "٣٠" سورة الحج.
(۳) في حديث أخرجه مسلم بسنده عن شداد بن أوس في كتاب الصيد والذبائح، انظر صحيح
مسلم بشرح النووى ۱۰۷/۱۳.
(٤) في حديث أخرجه مسلم بسنده عن ابن عمر في كتاب الصيد والذبائح، انظر صحيح مسلم بشرح النووى ۱۰۸/۱۳.
ص ٢٨١