۲۷۷
واعتبارا للمخاطر أوصى المؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات بتنظيم استخدام وسائل الهندسة الوراثية ورفض الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الصفات والخصائص (۱) ، وجاء نفس المضمون في المادة "١٣" مــــــن اتفاقية مجلس أوربا حول حقوق الإنسان والطب الحيوى (٢)، وكذلك الإعلان العالمى بشأن حماية المجين البشرى وحقوق الإنسان فى المادة الخامسة منه. (۳)
وفي التشريعات الوطنية روعى ذلك في القانون الأسباني الصادر ۱۹۸۸م بخصوص حماية الذمة الجينية، والقانون الأسباني الصادر ۱۹۹۰م بخصوص طب الإنجاب البشري، والقانون الألماني الصادر ۱۹۹۰م بخصوص حماية البييضة المخصبة، والقانون البريطاني الصادر ۱۹۹۰م بخصوص الإخصاب وعلم الأجنة، والقانون الفرنسى ١٩٩٤م بخصوص احترام الجسم البشرى، وتراوحت مواقف تلك التشريعات إزاء وسائل الهندسة الوراثية ما بين النص صراحة على عدم جواز استخدامها لغرض تغيير الصفات والخصائص أى القصد التجميلي، وبين حظر استخدام هذه الوسائل لغير أغراض الوقاية والتشخيص والعلاج. (٤)
وإذا كان القضاء المصرى قد أقر عمليات التجميل (ه)، فينبغي أن يحمل ذلك على تقدير إجرائها بالوسائل التقليدية، أما في ضوء استخدام وسائل الهندسة الوراثية لهذا الغرض فلابد من نظرة قانونية جديدة، تراعى فيها الموازنة. الدقيقة بين المخاطر غير التقليدية لهذه الوسائل وبين مدى الحاجة الداعية لهذه العمليات، وهذا ما ينبغى أن يضطلع به التشريع اليوم قبل الغد ، مراعاة لواقع التطور الثوري في هذه الوسائل ووجوه استخدامها
(۱) د. إيهاب يسر أنور المسئولية المدنية والجنائية للطبيب ص
(۲) ص ۷ نص للإتفاقية المذكورة . (۳) ص ۳ نص للإعلان المذكور.
.٢٤٨
. (٤) انظر عرض لمواقف هذه التشريعات د. رضا عبد الحليم الحماية القانونية للجين
٢٤٥٠
وما بعدها. البشرى ص
(٥) استئناف
١٩٣٦/١/٢٤م، مصر
۱۹۳۶م، وقائع الحكم والتعليق عليه، انظر . د. فاروق
عبد الرؤوف : المرجع السابق ص ۲۷۱ وما بعدها.
ص ٢٧٧