٢٧٤
ولا يقدح فى عدم الاعتبار الشرعي لهذا المقصد أو الهدف وهو التمــاس الحسن كداعى لإباحة الهندسة الوراثية لأجله، ما يبدو من مصلحة ظاهرة لملتمس الحسن في ذلك، لأن المصالح المطلوبة الاجتلاب شرعا إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الآخرة ، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مـــــــا تراه مصلحة لها، لأن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا الله ، وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت (۱) ، ومن ثم فاختيار المكلف لا يؤثر في وضع الحقائق الشرعية. (۲)
والأوصاف المطبوع عليها الإنسان وما أشبهها لا يكلف بإزالتها ولا بجلبها شرعا، كتحسين ما قبح من خلقة جسمه ولا تكميل ما نقص منها فإن ذلك غير مقدور للإنسان ولا تكليف بما لا يطاق (۳) ، ولا شك أن الصفات الوراثية لا زالت خارج قدرة الإنسان على التحكم فيها، وأما ما تعد به هندسة الوراثة والجينات من قدرة على ذلك فعلى فرض تحقق هذه القدرة في الواقع، فستظل كثيرا في إطار القدرة غير المأمونة، بمعنى أنها قد تجر على الإنسان من المفاسد أعظم مما يسعى إلى دفعه عن نفسه بها، وبفرض صيرورة هذه القدرة وانتقالها إلى دائرة الأمان، فسيظل هذا الفرض - موضع البحث – وهو التحكم في الجينات أو التدخل فى عوامل الوراثة، بغرض التماس الحسن أو مزيدا منه في الشكل، خارج دائرة الاعتبار الشرعى نظرا لعدم رقى المصلحة في هذا الغرض إلى مستوى المصالح المعتبرة شرعا وهي المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية.
ولا يقدح في ذلك أيضا أن حق العبد ثابت له في حياته وكمال جسمه وعقله، لأن ما كان حكمه دائرا بين حق الله وحق العبد لا يصح للعبد إسقاط حقه فيه إذا أدى إلى إسقاط حق الله تعالى، بمعنى أن ما هو حق للعبد لا يلزم أن
(۱) الموافقات للشاطبي ٢٥/٢، ٢٦. (۲) المرجع السابق ١٥٣/١. (۳) المرجع السابق ۷۲/۲، ۷۷.
ص ٢٧٤