٢٦٧
أو الغير، وذلك من حيث عدم جواز الاعتداء على الجسم أو تعريضـــه لمــــا يضعفه أو يتلفه وذلك رعاية لكلية شرعية من الكليات الخمس وهي حفظ النفس.
ومن ثم يظهر أن حرمة الخلايا الجسدية تختلف عن حرمة الخلايا
التناسلية لاختلاف الكلية المرعية في كل منهما، فحماية الخلايا الجسدية يراعى فيها حفظ النفس، بينما يراعى في الخلايا التناسلية حفظ النسب، ويظهر أثر هذا الاختلاف في اختلاف مدى الاستجابة لدواعي المساس بكل منهما، وحاصل ذلك . أن الحكم المجرد للخلايا الجسدية هو حرمة المساس بها، أما الحكم في حال الاقتران فيختلف تبعا لما يقترن بها من وسائل وأهداف
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجنين في طوره المبكر وقبل أن تستقر أو تتحدد صفاته الوراثية تنسحب عليه أحكام الخلايا التناسلية، أما بعد أن تستقر صفاته الوراثية وتتحدد ، فأحكام الخلايا الجسدية إليه أقرب، لأن المساس حينئذ بخلاياه لا يؤثر فيه إلا بالوجه الذى يتأثر به الشخص العادي، بمعنى عدم سريان أو امتداد أثر هذا المساس إلى النسل والذرية، وضابط ذلك في المفهوم العلمي هو تحول الخلايا من الطور الجنيني إلى طور التخصص، أي تحولها من خلايا جنينية لها خاصية الانقسام والتكاثر إلى خلايا متخصصة زالت منها. خاصية الانقسام والتكاثر.
وتبقى الإشارة إلى أن أهداف التطبيق هي التي تحدد اتجاه الحكم، والأهداف المتصورة فى هذا الشأن غير محصورة وغير قابله للحصر، لأنها تمثل رغبات متجددة وغير متناهية ولكنها على أية حال تصب في اتجاهين أحدهما علاجي والآخر غير علاجى وفيما يلى بيان ذلك من خلال المطلبين
التاليين:
المطلب الأول: التطبيق العلاجي على الخلايا الجسدية وأحكامه.
المطلب الثانى : التطبيق غير العلاجى على الخلايا الجسدية وأحكامه.
ص ٢٦٧