الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٥٩

٢٥٩ يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة. (۱) وإذا ثبت ذلك وثبت أن الخصائص الجسمانية أو السلوكية للبشر كلتاهما تتأثر بالمؤثرات البيئية كما يتأثر بفعل المكونات الوراثية، فإن هذا ينقض الزعم بالحتمية الوراثية أو التفسير الوراثي للسلوك البشري، وهو الزعم الذي نشـــــات عنه أفكار اليوجينا العنصرية. ويتحصل مما سبق أن الصفات البشرية الجسمانية والسلوكية الموروث منها والمكتسب، لا تواجهه بإكثار نسل قوم وقطع نسل غيرهم عبر أساليب البيولوجيا، وإنما تواجهه بحسن التوجيه إلى ما فيه جلب المصالح ودفع المفاسد، هذا فيما يتعلق بالسلوكيات، أما فيما يتعلق بالصفات الشكلية كاللون والطول القصر وما شاكل ذلك من الأوصاف المطبوع عليها الإنسان فلا تكليف بإزالتها ولا بجلبها شرعا لأنه تكليف بما لا يطاق (۲) ، وإذا كان التكليف بغير المقدور لا يجوز عقلا ولا شرعا فإن تكلفه أولى بعدم الجواز، لأنه حينئذ لا يتــــــأتـي فــــي الواقع إلا بوجه غير مشروع كالصورة محل البحث التي تقتضى قطع نسل من حرم الله قطع أنسالهم. هذا وقد وجدت هذه المعانى ما تستحق من عناية المهتمين بحقوق الإنسان إقليميا ودوليا، وروعيت فى تشريعات الدول التي صادقت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ١٩٤٨م، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري ١٩٦٥م، وإعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري ۱۹۷۸م، واتفاقية مجلس أوربا حول حقوق الإنسان والطب الحيوى ۱۹۹٦م حيث قررت مادة ۱۱۰ منها حظر أي شكل من أشكال التمييز أو التفرقة ضد شخص ما بسبب ميراثه الجيني (٢)، ثم الإعلان العالمي بشأن حماية المجين البشرى وحقوق الإنسان ۱۹۹۷م، والذى أكد على أن الاعتراف بالتنوع الوراثي للبشرية يجب ألا يفسح (۱) انظره مفصلا في المقدمة لابن خلدون ص ١٠٥ وما بعدها. (۲) الموافقات للإمام الشاطبي ۷۷/۲ (۳) ص ۷ من نص للإتفاقية المذكورة .
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.