الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ المطلب الثاني المجال التطبيقي ومدى جواز المساس به والمجال التطبيقى هنا هو الخلايا التناسلية، ويطلق عليها أيضا الإنشائية أو الجرثومية ، ويقصد بها الحيوان المنوى والبييضة. والخلايا التناسلية في الواقع توابع للأبضاع، والقاعدة أن التابع تابع بمعنى أن التابع لغيره في الوجود حقيقة أو حكما ينسحب عليه حكم المتبوع، حيث إن التابع لا يحتمل وجودا مستقلا ولا يفرد بحكم. (۱) ومن ثم فحكم الخلايا التناسلية هو حكم الأبضاع والقاعدة أن الأصل في الأبضاع التحريم (۲)، وبالتالي فيكون الأصل في الخلايا التناسلية حظر وحرمة المساس بها، هذا بخصوص استخدامها في الوجه الذي تعلقت به حرمة الأبضاع وهو التناسل والتكاثر، فهي تابعة للأبضاع في هذا المعنى، أما فيما يتعلق بحمايتها من الاعتداء أو الإتلاف فيرد فى هذا المعنى ما سبق تقريره بشأن الطبيعة الشرعية والقانونية ومدى الحماية المقررة لهذه الخلايا فى مواجهة ذويها أو الغير. وفي حال التجرد يظل المســــاس بـهذه الخلايا على الحكم الأصلى وهو الحظر والتحريم، حتى يوجد ما يقتضي إخراجه عن هذا الحكم بموجب شرعى، أما في حال الاقتران بالمفردات الأخرى فقد يتعلق بالمساس بهذه الخلايا غير ذلك من الأحكام بالنظر إلى الوسيلة المستخدمة (۱) القواعد الفقهية على أحمد الندوي ص ٤٠١، ٤٠٢. (۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٧ ، وللسيوطي ص ٦١.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.