الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ٢٣٨

مهيد قبل الكلام عن الأحكام - أية أحكام - فإن ثمة مــا ينبغـى ألا يمل تكراره والتأكيد عليه ، ألا وهو تلك المسلمة المنطقية التي تقرر أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولما كان لكل صورة مفردات فينبغي مراعاة كافة مفردات الصورة وأخذها في الاعتبار بخصوص إنزال الحكم عليها ، وإلا كان الحكم قاصراً عن استغراق الواقع وإدراكه ومن ثم يتوجب النظر - حينئذ - في حكم كل مفردة من مفردات الصورة مجردة عن غيرها، ثم النظر في حكمها مقترنة بغيرها من المفردات التي يجمعها بها سياق معين حيث إن حكم أية مفردة قد يختلف فى حال التجرد عنه في حال الاقتران، وفى حال الاقتران قد يتغير من سياق لآخر تبعا لأهداف التطبيق ومجاله. وفيما يتعلق بالتدخل فى عوامل الوراثة ينبغي مراعاة أنه يتفرد إلى تطبيقات غير محصورة ، وكل تطبيق يتفرد إلى وسيلة وغاية ،ومجال، ولما كانت التطبيقات غير محصورة وتختلف وسائلها وغاياتها من مجال لآخر، فسوف يتم تناول
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.