٢٢٥
جائز ، ما لم يتضمن كشف العورات بلا مقتض لذلك ، أما إذا كان لهذا الفحص مقتض كشيوع مرض وراثي في أسرة الراغب في الزواج، أو الزواج بين أقارب يشيع بأسرتهما مرض وراثي، وكان الهدف من الفحص الوقوف على . آثار هذا المرض في النسل المرتقب والعمل على وقايته من ذلك، فالفحص حينئذ يجوز جوازا أعم من الإباحة، تبعا لمقتضى الحال من حيث النظر إلى خطورة المرض المتوقع ودرجة توقع المخاطر، إذ المرعى شرعا رفع الضور واستمرار الناس على ما يقيم قواهم.
والقانون لا يأبى إجراء الفحص الإرادى لغرض الإقبال على الزواج فـــي ضوء ما تقرره المادة 4 من الدستور المصرى من جواز إجراء التجارب الطبية إذا تمت بمو افقة الشخص ولم تتضمن ما يهدد سلامته وحياته(۱)، أما عن موقف القانون المقارن فلا يوجد من القوانين ما يمكن أن يعارض الرغبة في إجراء الفحص الإرادى للمقبلين على الزواج، وقد سبق بيان أن بعض الدول تعتبر هذا الفرض مما ينبغى فيه الإلزام بالفحص.
وإذا ثبت من الفحص الإرادى للمقبلين على الزواج وجود مرض وراثي بهما أو بأحدهما يمكن أن يلحق النسل في حالة الإنجاب، فهل الأولى تجنب. إتمام هذا الزواج؟ أو إتمامه مع تجنب الإنجاب؟
للإجابة على هذا التساؤل ينبغي التفرقة بين ما إذا كان توقع حصول المرض الوراثى بالنسل مرتبط بالزواج بين شخصين بعينهما كزواج القريبين، وبين ما إذا كان توقع حصول المرض الوراثى فى النسل وارد ولو في حالة زواج كل من الطرفين بطرف آخر.
ففي الحالة الأولى وهى ارتباط حصول المرض الوراثــــي فـــي النسل بالزواج بين شخصين بعينهما كزواج القريبين فإنه يكره إتمام هذا الزواج والأولى حينئذ الإعراض عن إتمامه دفعا للضرر المتوقع وزواج كل ظرف من طرفيه بشريك آخر لا يتوقع فى حالة الزواج منه حصول أمراض وراثية فى
(1) وانظر استاذنا الدكتور حسام الأهوانى: اصول القانون ص ٤٢٤ وما بعدها.
ص ٢٢٥