۲۲
وأخيرا تختتم الدراسة ببعض النتائج والتوصيات المهمة ، وكان من أبرز نتائجها ملاحظة القصور التشريعى العالمى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة في هذا الشأن ، ونظرا لافتقاد الواقع للمعالجة التشريعية وحاجة المجتمع المصرى الملحة إلى تشريع مكتمل العناصر يفي بهذه الحاجة فقد كان من أهم توصيات الرسالة المطالبة بالإسراع في إصدار هذا التشريع المفتقد وفي ختام توصيات الدراسة اقترحت أن يتحدد إطار التشريع المرتقب بأربعة معالم رئيسية
هي :
1- أن تقرير مشروعية هذه التقنيات لابد أن يأتى فى نطاق مفهوم التداوى والعلاج ، رعاية في ذلك لمبدأ حرمة المساس بالنفس والجسم ، وهو مـــــن ثوابت المقررات في النظر الشرعي والقانوني
·
٢- أن تقرير مشروعية هذه التقنيات لابد أن يأتى فى نطاق المفهوم الشرعي للتزاوج والإنجاب المقرر فى قواعد الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية ، رعاية لحفظ النسل والنسب ، وذلك – أيضا – مسن أهم مقاصد الشرع ، وثوابت النظام القانوني العام . - أن تقرير مشروعية ما يقع من هذه التقنيات على غير الإنسان لابد أن يأتي في إطار تحقيق المصالح وتجنب المضار والمفاسد وفق المفهوم الشرعي ، وضابط ذلك تقرير الثقات من أهل الاختصاص
·
- تقرير مشروعية هذه التقنيات في النظر الشرعي والقانوني لا يغنى عن المتابعة الرقابية فى تطبيقها ، ومن ثم فإن ضمان التطبيق الأمثل لأى تقنين مرتقب في هذا الشأن يستلزم قصر الممارسة على جهات حكومية مختصة أو تشكيل لجنة حكومية لمنح الترخيص بممارسة هذا النشاط وتنبثق عن هذه اللجنة لجان فرعية للرقابة والمتابعة ويراعى فى تشكيلها تمثيل جميع الاختصاصات المعنية ، وتمنح الخصائص الرقابية التى تمكنها من ذلك كالحصانة والضبطية واستقلالية القرار .
ص ٢٢