الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ والفحص الوراثى كقرينة ظنية قد يختلف تكييفه، ومن ثم ن ثم تأسيس مشروعيته، والعدد المقبول في القول به من تطبيق إلى آخر، إلا أنه يمكن اعتباره بصفة عامة عمل من أعمال الخبرة، وما يختص بمعرفته. أهل الخبرة كالطب وغيره، قد يقبل فيه شهادة الواحد لأنه موضع حكم بعلم لا موضع شهادة (١) ، هذا مع تعذر وجود غيره، فإن لم يتعذر شهادة(۱)، فاثنان (۲)، وقيل لا يكتفى فيه بدونهما (۳) ويتخرج قبول القول بالواحد مـــن أهل الخبرة على قبول قول القاسم والقائف وحده. (٤) ولا شك أن التطبيق الذى يتم فيه الفحص الوراثي قد يملى اعتبارا دون آخر في شأن العدد، وغيره من الأحكام، تبعا للتكييف ومدى المشروعية، وهذا. بالطبع يختلف من تطبيق لآخر في التطبيقات العديدة المتصورة للفحص الوراثي، وباعتبار الفحص الوراثي - بصفة عامة - قرينة ظنية، أو عملا من أعمال الخبرة فهو يخضع كما تخضع القرائن الظنية وأعمال الخبرة في النظر الشرعي والقانوني لتقدير القاضى ) (*) وفي الشريعة الإسلامية تجد أعمال الخبرة أساس مشروعيتها في قول الله عز وجل : فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (۱) وذكر ابن القيم من (1) الإقناع فى الفقه الشافعي للإمام أبي الحسن محمد بن حبيب الماوردي ص ٢٠٤. (۲) انظر الروض المربع للبهوتى بشرح زاد المستقنع للحجاوي ص ٥٣١ (۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن القيم ص ۱۲۹. (٤) المرجع السابق نفس الموضع. (5) فى هذا المعنى انظر د منصور محمد منصور الحفناوى : الوسائل العلمية في ميزان الإثبات الشرعى ص ٢٦٧ وما بعدها، د. محمد محمد أبو زيد دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب بحث منشور بمجلة الحقوق الكويتية ص ۲۸۱ ، السنة العشرون، العدد الأول . (٦) من الآية "٤٣ سورة النحل.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.