۱۹
وفي إطار هذا القسم - أيضا - تنتقل الدراسة إلى بيان أحكام تقنيات الوراثة الهادفة إلى تعديل الخصائص الوراثية " الهندسة الوراثية " ، وتخلص إلى أن ما يقع على الإنسان من هذه التقنيات بهدف العلاج قد تتقرر مشروعيته إذا توافرت فيه شروط التداوى وكان موضع تطبيقها خلايا الإنسان الجسدية ،. أما التطبيق على الخلايا التناسلية فيشترط - فضلا عن شروط التداوي - ألا يفضي إلى اختلاط الأنساب ، وأما التطبيق لأغراض غير علاجية فهو أمر موضوع نظرا إلى حد بعيد والحكم فيه يناط بالخصوص لا بالعموم ، وفي ضوء الموازنة بين المصلحة في الغرض المقصود والمخاطر المحتمل إجراء التقنية ، ويخضع تطبيق هذه التقنيات على غير الإنسان في تقرير مشروعيته لمدى ما يحققه من مصالح أو ما يفضي إليه من مضار ومفاس
ة من
وفي النظر القانونى لا توجد نصوص تفي بمعالجة هذه التفصيلات حتـ الدول التي أصدرت القوانين المعنية بالتقنيات الحيوية ، والذي يرد في هذا الشأن هو حظر إجمال للعبث والتلاعب بالذمة الجينية للبشر ، تضمنته اتفاقيات ومواثيق دولية غير ملزمة مثل اتفاقية مجلس أوروبا حول حقوق الإنسان والطب الحيوى سترا سبورج ۱۹۹٦م، والإعلان العالمى بشأن حماية المجين البشرى ، اليونسكو ۱۹۹۷م .
ثم تتناول الدراسة أحكام تقنيات الدراسة القابلة لاستهداف التكاثر التقنيات الموجهة " وهى الاستنساخ ، والاختيار المسبق لنوع الجنين ، وتخلص في العموم إلى أن هذه التقنيات تتقرر مشروعيتها في ضوء تحديد الهدف المقصود من تطبيقها ، وفي خصوص الاستنساخ تؤكد الدراسة أن استنساخ البشر لا زال مجرد فرضية علمية لم تتحقق في الواقع بعد ، ومن ثم فإنه بهذا الاعتبار ينبغى ألا تناط به أحكام محققة وإنما تناط به أحكام احتمالية ظنية ، كما أن الاستنساخ قد يتغير مضمونه ومسماه تبعا للهدف من تطبيقه ، فإن استهدف استجلاب صفات وراثية معينة في النسل المرتقب فهو استنساخ وتطبيقه على الإنسان لا يحتمل الإباحة بأى حال ، وأما إن استهدف مجرد تحقيق الإنجاب الممتنع بغيره من الوسائل فهو استنسال ، والتنسيل الجسدي للبشر يمكن أن يتعلق به كفرض نظری، حکم افتراضي هو احتمال الإباحة إن تعين طريقا للإنجاب في علاقة زوجية قائمة وأمنت مخاطره ، وفي خصوص الاختيار المسبق لنوع الجنين ، تؤكد الدراسة على عدم تضمنه لأى دلالة على تحدى المشيئة الإلهية ، وإنما هو تصرف بشرى تتعلق به أحكام الحظر أو الإباحة تبعاً للهدف من تطبيقه ، فإن كان الهدف من تطبيقه الرغبة في الحصول على نوع معين فقد يحتمل الإباحة للأفراد بينما تحظر ممارسته في المجموع أى الإباحة بالجزء وطلب الترك بالكل ، وأما إن استهدف مجرد تحقيق الإنجاب وذلك
ص ١٩