الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٧٨

۱۷۸ ولعله لا يكون من باب التزيد اشتراط كون المصلحة في استخدام أنسجة الجنين في مرتبة الحاجيات لا أقل، إذا علم أن هذه الأنسجة أصبحت أيضا مصدرا لتصنيع مستحضرات التجميل، والأسلحة البيولوجية (۱). وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان القانون المصرى يشترط لإجراء التجارب على الإنسان رضاء الشخص الخاضع لها - مادة ٤٣ من الدستور – فإن إسباغ وصف الجنين على الببيضة المخصبة خارج الرجم يمنع من إجراء التجارب عليها، لأن الجنين ليس له إرادة يعبر بها عن موافقته، كما أن رضاء الوالدين ليس له صفة، فيكون عديم الأثر، ما لم يكن للجنين مصلحة مباشرة في إجراء التجربة (۳) ، ولنفس السبب - وهو عدم صلاحية ورضاء الوالدين - فإن تطبيق تشريع استقطاع الأعضاء لا يفيد أيضا في إجازة استخدام الجنين الأغراض العلاج لدى الغير أو للبحث العلمى، أما إمكانية إباحة واستخدام الجنين وجعلها متفقة ومبادئ القانون عامة، فينبغى أن يكون باعتبار الغاية من العمل من حيث مدى اتفاقه الأخلاق العامة. (٢) مع وفي اتفاقية دول مجلس أوربا حول حقوق الإنسان والطب الحيوي، جاء بالفقرة الأولى من المادة السادسة منها "لا يمكن إجراء أى تدخل لمن ليس له أهلية رضاء إلا فى مصلحته المباشرة، وفي المادة .۱۲ (۱) د. محمد عبدالحميد شاهين: الجنين بين الممارسات العملية والتكنولوجيا الحيوية، بحث مقدم للندوة المصرية السابق الإشارة إليها ص (۲) د. محمد عيد الغريب التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي للإنسان ص ۹۷ (۳) د. أحمد شرف الدين التشريعات المصرية المنظمة للمداخلات البيولوجية ص ۱۸ بحث مقدم إلى الندوة المصرية عن أخلاقيات الممارسات البيولوجية سبتمبر ۱۹۹۷م.
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.