١٦٢
ما يحدث فيها من بداية للحياة الخلوية ، وهو ما يعني تأهلها لإمكانية بسبب حصول الحياة الإنسانية الكاملة بها، إذا ما أتيحت لها الظروف الطبيعية للتدرج في أطوار الخلق دون تعرض لمسيرة نموها بما يوقفها عن اكتمال هذه المسيرة.
والبييضة الملقحة بهذه الكيفية صارت أصلا للأدمى ، وما قام بها من حياة تثبت حرمتها باعتبار المآل - على حد تعبير بعض فقهاء الحنفية – كما في بيضة صيد الحرم (۱) ، كما أن نصوص فقهاء المالكية فى تحريم الإجهاض تقتضى احترام ما فى البييضة المخصبة من حياة، وتحرم الاعتداء عليها في هذه المرحلة، بفارق أنهم قصدوا في نصوصهم البييضة داخل الرحم، وهذا بالطبع. محمل ضرورى لكلامهم، إذ لم يكن حينذاك احتمال آخر لتصور حياة هذه البييضة خارج الرحم، ولكن تقديرا منهم لأن المني بمجرد قبض الرحم لــه واشتماله عليه لا يظل على حاله، بل يتفاعل مع ماء المرأة ويبدأ مدارج التكون فقد ركزت نصوصهم على تحريم إخراج المنى من الرحم بمجرد قبضه له واشتماله عليه. (۲)
أما الإمام الغزالي من الشافعية ، فيحسن هنا نقل عبارته التي تسفر عن هذا المعنى بوضوح حيث يقول: "وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة - إلى أن يقول - وإنما قلنا مبدأ سبب
6
لأن
الوجود من حيث وقوع المنى فى الرحم، لا من حيث خروجه من الإحليل الولد لا يخلق من منى الرجل وحده، بل من الزوجين جميعًا وكيفما كان فماء. المرأة ركن فى الانعقاد، فيجرى الماء ان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود، فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانيًا على العقد بالنقض والفسخ، ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعا وفسخا
(1) حاشية ابن عابدين ٥٩١/٦. (۲) انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ٢٦٧/٢ ، فتح العلـى المـ الك للشيخ عليش ۳۹۹/۱، حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ٢٦٤/٣.
ص ١٦٢