الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٥٨

١٥٨ - أما في اتجاه منع الحمل فإن بعض وسائل منع الحمل – كاللولب – يعمل على طرد محتويات الرحم، سواء أكان منيا أم ببيضة ملقحة، بما يعنى وجوب تحديد مدى مشروعية إنزال الببيضة الملقحة وطردها خارج الرحم، خلال فترة ما بعد تلقيحها وقبل انغراسها في جدار الرحم، بمثل هذه الوسيلة، ممـــا قــد يعرضها بعد ذلك لأن تكون موضعا لتطبيق التقنيات الوراثية – أو غيرهــــا عليها. خلاصة ما سبق في تقرير الحماية الشرعية والقانونية للجنين : 1- الجنين في النظر الشرعي والقانوني كائن حي حرمته ثابتة، وواجبة الاعتبار في جميع مراحل الحمل. ۲ - يثبت للجنين في الشريعة الإسلامية شخصية من وجه دون وجه، ويعـــــــبر عنها الفقهاء بالشخصية غير المحققة، وهي ما يعبر عنها القانون بالشخصية غير الباتة، أو المعلقة على شرط ولادة الجنين. ٣- الحماية المكفولة للجنين في الشريعة والقانون لا تعادل الحماية المكفولة للإنسان بعد الولادة. - الحماية المقررة للجنين في الشريعة الإسلامية تتسم بالنسبية، والتفاوت فهي متدرجة تبعًا لتدرج الجنين في أطوار النمو، أما في القانون فهى ثابتة وجامدة بوضع واحد لا يتغير في جميع مراحل الحمل. ه لتقنيات العلمية الحديثة كشفت قصوراً تشريعيًا خطيرا في النصوص القانونية القائمة، بشأن إسباغ الحماية على الجنين في جميع مراحل تكونه، وتحقيق هذه الحماية بفاعلية مؤثرة ومثمرة يستوجب تدارك هذا القصور بنصوص خاصة تأخذ في اعتبارها المعطيات العلمية الحديثة.
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.