الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٤٠

12. مالية تعرف بالغرة، وهى نصف عشر دية الرجل، أو عشر دية المرأة، سواء أكان الجنين ذكرا أم أنثى)، هذا إذا نزل الجنين ميتا، أما إذا نزل حيا ثم مات ففيه دية كاملة (٢) ، كما جعلت فيه الكفارة أيضا (۳). ولما كان الجنين لا يستقر داخل الرحم على حال واحد حتى الولادة وإنما يمر بمراحل وأطوار نمو مختلفة، مصداقا لقول الله عز وجل: ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (۱۲) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين (۱۳) ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (٤) وأبرز ما يعول عليه الفقهاء أحكامهم خلال هذه المراحل، هو نفخ الروح في الجنين، حيث يجمع الفقهاء على حرمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، وأما قبل ذلك، فيحرم ذلك على الغير، وخلاف فيما إذا تم ذلك بإرادة الوالدين ،وإذنهما، وفيما يلى عرض لموقف الفقهاء في المرحلتين. (۱) حاشية ابن عابدين ٥١٧/٥ ، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ٢٦٨/٤، بداية المجتهد لابن رشد ،٤١٥/٢ ، روضة الطالبين للنووى ۳۷۷/۹. (۲) البناية شرح الهداية للعينى ۱۹٥/١٠ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ٢٦٩/٤ ، نهاية المحتاج للرملى ،۹۹/۷ ، واشترط الحنابلة سقوطه لوقت يعيش فيه وهو ستة أشهر فصاعدا، کشاف القناع للبهوتى ٢٣/٦ ، بينما ذهب ابن حزم وابن القاسم من المالكية إلى القول بالقصاص إن نزل حيا ، المحلى ،۳۱/۱۱ ، شرح الزرقانی ۳۳/۸ (۳) على خلاف بين الفقهاء في استحبابها كقول الحنفية والمالكية، أو وجوبها كقول الشافعية، والحنابلة. انظر تبين الحقائق للزيلعي /١٤١/٦ ، المدونة الكبرى للإمام مالك ٤٨٢/٤ ، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ،١٥٩/١ ، المغنى لابن قدامة ٨١٦/٧. (٤) الآيات ۱۲ - ١٤ من سورة المؤمنون..
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.