وإذا كان الدستور المصرى قد أجاز في المادة ٤٣" منه إجراء التجارب
الطبية على الشخص بعد موافقته، فإن ذلك مشروط - فضلا عن ضرورة أن
يكون الرضاء حرا ومتبصرا - بأن يكون الغرض من التجربة غرضا علاجيا وألا تعرض حياة الشخص للخطر، مع الحق في العدول عن هذا الرضاء في أية لحظة ، وألا يحول هذا الرضاء - في كل الأحوال - دون حق الشخص في الحصول على تعويض عما يصيبه من أضرار، كما يقع باطلا كل تصرف أو اتفاق يصدر من الشخص ويكون من شأنه أن يعرض حياته للخطر . (۱)
والحق في سلامة الجسم كان من أبرز الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في المادة الثالثة منه، كما أكدت على هذا الحــــق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية (۲), وبالجملة فإن هذا الحق ليس موضع خلاف ، أو مشاحة ، على الصعيد القانوني إقليميا أو دوليا.
كما تجدر الإشارة إلى أن ما سبق من الكلام عن حماية الحق في سلامة الجسم هو من باب تناول الأخص وإرادة الأعم، بمعنى أن حماية القانون للحق في سلامة الجسم تعنى بالأولى شمول الحق في الحياة بحماية أوفر ، فالعلاقة بين الحق فى الحياة، والحق في سلامة الجسم تتضح في أن الأول هو المصلحة التي يحميها القانون فى أن يظل الجسم مؤديا القدر الأدنى من وظائفه الحيوية، والثاني هو المصلحة التي يحميها القانون فى أن يظل مؤديا كل وظائفه ولــــو كانت أقلها أهمية (۳).
واستثناء من حرمة المساس بالجسم يباح من الأفعال ما كان بقصد التداوى والعلاج رعاية المصلحة المريض .(٤)
(1) أستاذنا د/ حسام الأهواني: أصول القانون ص ٤٢٧ ، مقدمة القانون المدنى ص ٥٣. (۲) د. يوجين :ب برودی: تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان ص ٤٢٧ وما بعدهــــاء د. محمد عيد الغريب: المرجع السابق ص ۲۰ وما بعدها، واتفاقية مجلس أوربا في المـــــادة الأولى منها ستراسبورج، ١٩٩٦م
(۳) د. محمود نجيب حسنى المرجع السابق ص ٥٣٨
(٤) د. أحمد شوقي: المرجع السابق ص
۲۳
ص ١٣٨