الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٣٠

١٣٠ . تقتضى التقنيات العملية للتدخل فى عوامل الوراثة المساس بالكائن موضع تطبيق التقنية ، ولما كانت الكائنات الحية هي موضع تطبيق هذه التقنيات ، ويتفاوت بالطبع قدر الحماية المكفولة في الشريعة والقانون لكل كائن في مواجهة هذه التقنيات - وغيرها - ، و لا شك أن الإنسان أعظمها قدرا، وأكثرها أهمية ، وتقررت حرمة المساس بجسده، بل وبكيانه الإنساني بشقيه المادي والمعنوى ، في الشريعة والقانون ، فإن الدراسة في هذا الفصل سوف تعنى ببيان الأسس والمظاهر العامة لحرمة الإنسان فى مراحل وجوده المختلفة والإنسان كائن مزدوج الطبيعة، يتكون من جسد وروح، وبامتزاج هذين العنصرين تتحقق الحياة الإنسانية الحرية بالاحترام الشرعى والقانوني، بل قبل هذا الامتزاج يتمتع الإنسان وهو جنين بحياة خاصة يحظى فيها بقدر مناسب من الاحترام الشرعي والقانوني بكيانه الجسدى، بل وكذلك بعده، بيـد أنـــه تجـدر الإشارة إلى أن تقنيات الوراثة - من حيث نطاق مساسها بالإنسان – تقع على الإنسان في مراحل تخلقه الأولى وفى أثناء حياته، ومن ثم فتلك هي حدود الدراسة من هذه الناحية ، ومن خلال المعالم ذات الأثر التشريعي لمراحل (۱) تخلق الإنسان سوف يتم تقسيمها وتناولها في ثلاثة مباحث مرتبة حسب تكاملها الطبيعي، كالاتي: (1) الجدير بالذكر أن أحكام حماية الجسد المقررة بشأن التدخل في عوامل الوراثة، هي نفس الأحكام المقررة بشأن التدخل في عوامل التكاثر، ومن ثم فإن الأحكام الواردة في هذا الفصل. والمتعلقة بحرمة المساس بالجسد فى مواجهة تقنيات الوراثة، تسرى - أيضا - في مواجهة تقنيات التكاثر، لذا لزم التنويه لتلاشي التكرار – فيما بعد عند دراسة أحكام التدخل في عوامل التكاثر. -
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.