الأحكام الشرعية والقانونية للتداخل في عوامل الوراثة والتكاثر - مهران — الصفحة ١٣

۱۳ ٢ - بعد التحديد الدقيق لصورة المسألة ، يعرض البحث للموقف الشرعي منها ، ثم يأتي بعد ذلك بيان الموقف القانونى ، وفي شأن الفصل أو الدمج بين النظر الشرعي والنظر القانوني ، فإن ذلك يخضع لمقتضى الحال ، دون التقيد بوتيرة واحدة ، فإذا كانت المسألة موضع البحــث متفرعة إلى جزئيات دقيقة لا تستأهل إفرادها بالبحث ، فالدمج بين النظر الشرعي والنظر القانونى فى مثل هذه المواضع يبلغ مداه ، وأما إذا كان البحث يعرض لمسألة تكتمل فيها عناصر الوحدة البحثية المستقلة فالنظر الشرعى فيها يستقل - في هذه الحدود - عن النظر القانوني . وكذلك الحال إذا كانت فلسفة التناول الشرعي للمسألة ومرجعياته فيها تختلف عن ذلك في القانون . - المسائل المطروقة والتي سبق تناولها فى الفقه القديم ، أو الحديث يعرض البحث بشأنها لجميع الآراء المتاحة ، دون التقيد بآراء أو مذاهب ، معينة ، وكذلك الأمر بالنسبة للآراء القانونية ، والتى يخضع فيها تقديم. موقف القانون المصرى على غيره ، أو تأخيره عنه ، لمقتضى الحــــال فإذا كانت رؤيته فى المسألة واضحة المعالم بدئ به ، وإلا بُدئ بما هو أوضح ، مع محاولة استظهار موقفه ما أمكن ، وفي كل الأحوال روعـــــى المقارنة بالعرض والتحليل والترجيح ، أو الاستنتاج ما أمكن ، - المسائل غير المطروقة ، أو التي تتسم بطبيعة خاصة فيما يتعلق بدقة. تقنياتها أو تعقد إجراءاتها ، روعى فيها اتباع ما يمكن تسميته بالتفريد البحثى ، حيث يتم تقسيم المسألة إلى مفردات تتقرر أحكامها بالنظر إلى كل مفردة باعتبار التجرد والاستقلال ، ويلحق بها حكم خاص يراعى فيه هذا الاعتبار ، ثم يعاد النظر في المسألة فى ضوء اقتران مفرداتها ببعضها البعض ، ليتقرر حكمها النهائى فى ضوء هذا الاعتبار الأخير
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.