۱۱
وإذا كانت دلالة هذا القرار تشير إلى افتقار تقنيات هندسة الوراثة والتكاثر للمعالجة التشريعية في القوانين الوضعية ، وعجز هذه القوانين عن ملاحقة تطوراتها ، فإن هذه التقنيات في نظر الشريعة الإسلامية لا تخلو عن حكم يناط بها ، شأنها في ذلك شأن معطيات التطور العلمي بصفة عامة ، أو بالأحرى هو شأن جميع الوقائع والحوادث غير المنصوصة ، فإن أية واقعة تحدث في الوجود ، بل أو لا تحدث وإنما يمكن مجرد تصور حدوثها ، لابد لها في شرع الله من حكم ، وإن عدم وجود هذا الحكم في الواقع لا يعنى أنه كذلك في الحقيقة ونفس الأمر ، بل هو موجود في الحقيقة وإظـ هاره إلى الواقع إنما يحتاج من العلماء المختصين إلى بذل الجهد واستفراغ الوسع ، بإعمال الذهن وقدح زناده في استنباط هذا الحكم من أصول الشريعة وقواعدها ، وهذا تحديداً هو ما يعنيه القول بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل
زمان ومكان
والحقيقة أن رغبتي في إبراز تميز الشريعة بهذا المعنى ، وهو صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان ، وتحقيقه كواقع ملموس في شأن تقنيات الوراثة والتكاثر ، وهي من أهم وأخطر معطيات التطور العلمي في العصر الحديث ، وأحوجها إلى بحث تشريعي شامل ومتعمق ، هذه الرغبة التي وافقت واجباً شرعياً كفائياً ، كانت من أبرز الدوافع على اختيار هذا الموضوع ليكون أطروحة لنيل درجة العالمية ( الدكتوراه ) من كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر .
صعوبات البحث :
إن أطروحة الدراسة الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة
والتكاثر ، لا يخفى على المعنيين ما يكتنف تنفيذها من صعوبات ، قد يبدو
بعضها في تعدد الاختصاصات المتصلة بها ، وتباينها ، وتشـ عب مسالكها
،
وغموض مظانها ، وندرة مصادرها المباشرة ، هذا فضلا عن ضرورة
ص ١١