باب المواقيت
۹۷
ذي الحليفة، وهو قول جمهور أهل العلم ) ، استدلوا بحديث ابن عباس السابق - وفيه (هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير هنَّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة). وفي رواية (هـنَّ لأهلهنَّ ولكل آت أتى عليهنَّ من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة).
القول الثاني: أن له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، وهو قول الإمام مالك)، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ) ، استدلوا بحديث ابن عباس وفيه قال: (إن النبي وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهـل نجـد قـرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم)).
الراجح: هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به؛ ولأنه حين تجاوز الميقات لم يكن في هذه اللحظة ناويًا للإحرام والإحرام كما سيأتي – هو: نية الدخول في النسك،
وليس مجرد لبس ملابس الإحرام ، فهو لم ينو الدخول في النسك.
وأما مجرد نية الحج أو العمرة فهذا غير معتبر ؛ لأنه منذ أن خرج من بيته وهـ
ناو الحج أو العمرة، ولم يكن بذلك محرما.
ويقاس على هذه المسألة: إذا مرّ الشامي من الجحفة قاصدًا المدينة، فهل له أن
يُحرم من ذي الحليفة، أم لابد له من الإحرام من الجحفة؟
(1) ينظر : بدائع الصنائع (٢/ ١٦٥)، والمجموع (٧/ ٢٠٠)، والمغني (٦٤/٥)، والإنصاف (٣٨٣/٣). (۲) ينظر: الكافي " لابن عبدالبر " (۱/ ٣٨٠)، والمغني (٦٤/٥).
(۳) ينظر: الاختيارات (۱۱۷)، والإنصاف (۳۸۳/۳).
(٤) رواه البخاري في صحيحه برقم (١٥٢٤) ، ومسلم في صحيحه برقم (۱۱۸۱).
ص ٩٧