باب المواقيت
٨٥
٤ - قالوا: إن الإحرام على ضربين توقيت مكاني وزماني، وقد ثبت أنـه لــو
تقدم إحرامه على الميقات المكاني صح، فكذلك الزماني.
القول الثالث: أن إحرامه لا ينعقد مطلقًا، وهو قول ابن حزم، استدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (). وقد يجاب عن هذا بأن يقال صحيح، فهو عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فهو مردود، لكن يبقى مسألة التخلص من الإحرام، وهذا إنما يكون
بعمرة، قياسًا على من فاته الحج أنه يتحلل بعمرة.
الراجح: هو القول الأول، لقوة ما استدلوا به.
النوع الثاني: المواقيت المكانية.
مواقيت الحج المكانية : خمسة مواقيت أجمع العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أربعة منها ، واختلفوا في ذات عرق (۳). وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة
الوداع، وقد جمعها الناظم يقوله :
عِرْقُ الْعِرَاقِ يَلَمْلَمُ الْيَمَنِ وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ الْمَدَنِي
وَالشَّامُ جُحْفَةُ إِنْ مَرَرْت بِهَا وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ فَاسْتَبِنِ
(۱) ينظر: المحلى (٤٧/٥).
(۲) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٦٩٧) ، ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۱۸).
(۳) ينظر: الإجماع (٥٤)، ومراتب الإجماع (٤٢) ، والتمهيد (١٥ / ١٤٠) ، وبداية المجتهد (٣٢٤/١)، والمغني (٥٦/٥) ، وإكمال المعلم (١٧١/٤) ، والإقناع في مسائل الإجماع (٢٤٨/١) ، والمفهم (٢٦٣٣)، وطرح التتريب (١٣/٥)، وهداية السالك (٥٧٥/٢) ، ومنسك الشنقيطي (١٣١/٢).
ص ٨٥