لتأخذوا مناسككم — الصفحة ٦٣

مقدمات في الحج والعمرة ٦٣ ٢ . ۲ - قالوا: إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان ينيب من يحج عنه أو يعتمر. - قالوا: إن هذا إحداث في الدين، وقد ورد النهي عن ذلك كما في حديث عائشة أن النبي ، قال : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)). الراجح هو القول الثاني للقاعدة الأصولية: "أن كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض والعكس إلا بدليل" وليس هناك دليل صريح في المسألة. وأما قول أصحاب القول الأول أن النيابة تصح في النفل في كله وفي بعضه" فهذا غير صحيح؛ لأنه إذا شرع في حج النفل فلا يصح له أن ينيب غيره في بعض أعمال الحج، وهو قادر على فعل ذلك بنفسه؛ لأنه ترتب في ذمته فأصبح كالنذر، وقد أشار الله إلى ذلك بقوله : ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَنَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) ، فلا ينيب من يطوف عنه وهو قادر على الطواف، ولا من يرمي عنه، ولا من يسعى عنه وهو قادر على فعل ذلك، بل يجب عليه أن يفعل ذلك بنفسه. المسألة الثامنة : ما حكم أخذ المال مقابل الحج عن الغير؟ من حيث الجواز: يجوز للإنسان أن يأخذ المال من أجل الاستعانة على النفقة والتكاليف في الحج والسفر إليه، ليؤدي بها عن المنيب، حتى ولو أعطاه أكثـر مـن تكاليف الرحلة فلا حرج في ذلك. لكن هناك أمر يحسن التنبيه له وهو: هل للنائب أجر في رحلته أم لا؟ (۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٦٩٧)، ومسلم في صحيحه برقم (۱۷۱۸) (۲) سورة الحج : ٢٩.
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.