لتأخذوا مناسككم — الصفحة ٦٢٣

باب العمرة ٦٢٣ سأله عن جواز الحج والعمرة عن أبيه، والأمر بعد السؤال لا يدل على الوجوب. وسبيل الاحتياط أن لا يدع الإنسان العمرة مع القدرة عليها. وعمرة المتمتع تصح وهي مجزئة عن العمرة الواجبة، قال ابن قدامة الله : والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة، ولا نعلم في إجزاء عمرة المتمتع خلافا]. وهنا مسائل يحسن التنويه بهما: المسألة الأولى: هل على أهل مكة عمرة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: إنَّ العمرة شاملة لكل الناس، فيدخل في ذلك أهل مكة وغيرهم، وهو قول الشافعية والحنابلة ) ، اختاره ابن باز وابن عثيمين (۳)، استدلوا بأدلة العمرة السابقة، وأنه على عمومها. قال الشيخ ابن عثيمين : [ ولكن في القلب من هذا شيء؛ لأن الأصل أن دلالات الكتاب والسنة عامة، تشمل جميع النّاس إلا بدليل يدل على خروج بعــض الأفراد من الحكم العام ]). القول الثاني: إنَّ أهل مكة ليس عليهم عمرة، وهو قول عطاء، وطاووس، (١) المغني (١٥/٥). (۲) ينظر: المجموع (۷/۷)، والمغني (١٣/٥، ١٤). (۳) ينظر: مجموع فتاوی ابن باز (۱۷ (۸۵)، والشرح الممتع (١٠/٧). (٤) الشرح الممتع (١٠/٧).
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.