٤٦
لتاخذوا مناسككم
والراجح في الاستطاعة هو القول الثاني، لقوة ما استدلوا به.
ويمكن تقسيم الاستطاعة إلى قسمين:
القسم الأول: المستطيع بنفسه : فهذا لا بد في الاستطاعة من ثلاثة أمور:
الأمر الأول: قضاء الواجبات.
المقصود بها الديون الحالة أو المؤجلة، سواء كانت الله - كالكفارة
والزكاة أو كانت حقا لآدمي - وهو ما ثبت في الذمة - بسبب قرض، أو ثمن
سلعة أو أجرة، أو غير ذلك.
وهنا مسائل يحسن التنبيه عليها
المسألة الأولى: المدين لا يجب عليه الحج؛ لأن الاستطاعة لا بد أن تكون بعد
قضاء الواجبات "الديون".
المسألة الثانية: ما الحكم إذا كان الدين حالاً؟
إذا كان الدين حالاً فإنه يُبدأ بالدين فيسدد المسلم ما عليه من الديون، فإن
فضل شيء حج منه.
المسألة الثالثة ما الحكم إذا كان الدين مؤجلاً؟
إذا كان الدين مؤجلاً فإن فيه تفصيل:
أولاً : إذا كان سيفضل له شيء من المال بعد أن يحج إذا حل الأجـل يــوفي بـه
الدين فهذا يجب عليه الحج، فيحج، ثم يسدد ما عليه من الديون. ثانيًا: ألا يفضل له شيء من المال إذا حل الأجل ليسدد به الدين فإنه لا يجب
عليه الحج، حتى يسدد الدين الذي عليه. وهنا مسائل يحسن التذكير بهن:
ص ٤٦