لتأخذوا مناسككم — الصفحة ٤٠

لتاخذوا مناسككم - الإجماع على ذلك نقل الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على ذلك (١). القول الثاني: أنها تجزئه عن حجة الإسلام مطلقا، إذا كان بالعا، وبعضهم (T). شرط إذن سيده له، وبه قال ابن حزم اختاره السعدي، وابن عثيمين، استدلوا بما يلي: قوله : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنْ عَنِ الْعَالَمِينَ ". قالوا: إن الله له قال : عَلَى النَّاسِ . فجعل الحكم عام للأحرار والعبيد ولم يفرق بينهما. ۲- حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعو فدعوه)(4). إسناده صحيح وظاهره أن له حكم الرفع فهو بمنزلة (أمرنا و نُهينا) ونحو ذلك، وبمنزلة قول الصحابي: " من السنة" حيث قال (احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ...) فكأنه أراد أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من إنشائي، ولا من اجتهادي كما أن قول الصحابي فيها ليس له مجال الاجتهاد يأخذ حكم المرفوع، فهذا مثله. (1) ينظر : سنن الترمذي عند حديث رقم (٩٢٦) ، والإجماع (٦٨) ، والاستذكار (۳۳۱/۱۳)، والمغني (٤٤/٥). (۲) ينظر : المحلی (۱۱/۷)، والمختارات الجليلة (٥٣)، والشرح الممتع (٢٧/٧). (۳) سورة آل عمران: ۹۷ (٤) رواه مسلم في صحيحه برقم (۱۳۳۷).
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.