باب صيد ونبات الحرم
القول الأول: إنَّه حرم، وهو قول الشافعية ) ، استدلوا بحديث الزبير بن
العوام ، وفيه أن الرسول ، قال : (إن صيد وج وعضاهه حرام محرم الله، وذلك قبل نزوله الطائف، وحصاره الثقيف) (۲)
القول الثاني: إنَّه ليس بحرم ، وهو قول جمهور أهل العلم، اختاره ابــن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي، وابن عثيمين، قالوا: إن الأصل الإباحة، وما استدل به أصحاب القول الأول ضعيف لا تقوم به حجة.
الراجح هو القول الثاني، لقوة ما استدلوا به.
المبحث الثالث: حكم صيد ونبات الحرم
يحرم صيد ونبات الحرم للحلال والحرام، دليل ذلك ما يلي:
۱ - حديث أبي هريرة ، قال : لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس
(1) ينظر: المجموع (٤٩٧/٧) ، وروضة الطالبين (١٦٩/٣).
(۲) رواه أحمد في المسند برقم (۱٤۱۹)، وأبو داود في سننه برقم (۲۰۳۲)، والحميدي في مسنده (١ / ١٨٥)، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ١٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٠/٥) ، وهو حديث ضعيف، ففي سنده محمد بن عبدالله بن إنسان الطائفي قال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي في حديثه نظر. وقال الحافظ في التقريب ليّن الحديث قال الحافظ في التلخيص (۳/ ۹۲۳): [رواه أبو داود من حديث الزبير بن العوام وسكت عنه، وحسنه المنذري، وسكت عليه عبدالحق، فتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري، وكذا قال الأزدي، وذكر الذهبي أن الشافعي صححه، وذكر الخلال أن أحمد ضعفه]. ضعف
الحديث النووي في المجموع (٤٨٠/٧)، والألباني في ضعيف سنن أبي داود برقم (۲۰۳۲).
(۳) ينظر: المجموع (٤٩٧/٧)، والمغني (١٩٤/٥).
(٤) ينظر : المغني (١٩٤/٥) ، ومجموع الفتاوى (١١٨/٢٦)، وزاد المعاد ( ٣ / ٤٤٤)، ومنسك الشنقيطي (۳۹۱/۳)، والشرح الممتع (٢٤٧/٧).
ص ٣١٣