باب الإحرام
٢٤٣
إليها؟). قالوا: ظاهر الحديث أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم
الأكل، ويفهم من ذلك لزوم الجزاء.
۲ - قالوا : لأنه سبب يتوصل به إلى إتلاف الصيد، فتعلق به الضمان.
القول الثاني: إنَّه لا جزاء عليه، وهو قول مالك، والشافعي)، قالوا: لأنَّ
الصيد يضمن بقتله، وهو لم يقتله.
المسألة الثانية: إذا دلَّ الحرم حراما، هل عليه جزاء؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: إنَّ عليهما جزاء واحدًا، وهو قول عطاء، والحنابلة، قالوا: لأنَّ
الواجب جزاء المتلف وهو واحد.
القول الثاني: إنَّ على كل واحد منهما جزاءً كاملاً، وهو قول الحنفية)، قالوا: لأنَّ كل واحد من الفعلين يستقل بجزاء كامل إذا كان مفردًا، فكذلك إذا انضم إليه غيره. القول الثالث: إنَّه لا ضمان على الدال وهو قول مالك، والشافعي، قالوا: لأنَّ الصيد يضمن بقتله، وهو لم يقتله.
المسألة الثالثة: إذا اشترك جماعة من المحرمين بقتل صيد، فما الحكم؟
(۱) رواه البخاري في صحيحه برقم (١٨٢٤)، ومسلم في صحيحه برقم (١١٩٦). (۲) ينظر: الكافي لابن عبدالبر (۳۹۱/۱)، ونهاية المحتاج (٤١١/٢ - ٤١٢) ، والمجموع (٣٣٠/٧)، والمغني (١٣٣/٥).
(۳) ينظر : المغني (١٣٣/٥)، والمحرر (٢٤٠/١).
(٤) ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥٦١/٢).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (۲۰۲/۲)، والمدونة (١/ ٤٣٢)، ونهاية المحتاج (٢ / ٤١١-٤١٢)، والمغني (١٣٣/٥).
ص ٢٤٣