منكم
الباب الثالث: في ذكر أخطاء وبدع في المساجد
۳۳۰
فصامه وأمر بصيامه وكانت قريش أيضا تعظمه في الجاهلية. واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوما واحدا فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول، فلما كان في العام القابل صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه ثم فرض شهر رمضان ذلك العام فنسخ صوم عاشوراء .
وقد تنازع العلماء : هل كان صوم ذلك اليوم واجباً؟ أو مستحبا؟ على قولين مشهورين أصحهما أنه كان واجباً ثم إنه بعد ذلك كان يصومه من يصومه استحبابا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العامة بصيامه، بل كان يقول: «هذا يوم عاشوراء، وأنا صائم فيه فمن شاء صام». وقال : صوم عاشوراء يكفر سنة، وصوم يوم عرفة يكفر سنتين .
ولما كان آخر عمره ل وبلغه أن اليهود يتخذونه عيداً ، قال : لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع . ليخالف اليهود ولا يشابههم في اتخاذه عيداً، وكان من الصحابة والعلماء من لا يصومه، ولا يستحب صومه، بل يكره إفراده بالصوم، كما نقل ذلك طائفة عن من الكوفيين، ومن العلماء من يستحب صومه .
والصحيح أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع، لأن هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، لقوله : «لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر كما جاء
ذلك مفسراً في بعض طرق الحديث، فهذا الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما سائر الأمور : مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة، إما حبوب وإما غير حبوب، أو تجديد لباس وتوسيع نفقة، أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم، أو فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به أو قصد الذبح، أو إدخار لحوم الأضاحي ليطبخ بها الحبوب أو الاكتحال والاختصاب، أو الاغتسال، أو التصافح أو التزاور أو زيارة المساجد والمشاهد، ونحو ذلك، فهذا من البدع المنكرة، التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا استحبها
،
6
ص ٣٣١