وسائل انهاء المنازعات بين الافراد في الشريعة الاسلامية — الصفحة ٣٣١

دراسة فقهية مقارنة المسألة الثانية: شروط الظفر بالحق والقائلون بجواز الظفر بالحق اشترطوا لذلك شروطا منها: ۳۳۱ (۱) أن يكون الذي عليه الحق منكرا له ممتنعا عن أدائه فإن كان غير ممتنع فلا يحل لصاحب الحق أن يأخذ شيئا من ماله فإن أخذ فهو آثم ويلزمه رده وإن كان الذي عليه الحق مقرا به ممتنعا عن أدائه فلا يجوز الظفر حينئذ لإمكان تحصيل الحق بواسطة الحاكم. (۲) أن يكون الدين حالا فإن كان مؤجلا لم يجل أجله بعد فلا يجوز لصاحب الحق أن يظفر بشيء من مال غريمه. (۳) ألا يؤدى الأخذ بالظفر إلى فتنة أو مفسدة عظيمة، فإن ترتب عليه فتنة أو مفسدة عظيمة تزيد على فتنة ضياع الحق على صاحبه فلا يجوز له الأخذ. (٤) ألا يمكن تحصيل الحق عن طريق الحاكم فإن أمكن تحصيله بواسطة الحاكم بالرغم من عدم وجود بينة به وإنكاره ممن هو عليه فلا يجوز الأخذ حينئذ. (٥) أن يكون الدين حقا خالصا للعبد، فإن كان حق الله كالزكاة مثلا فليس لمستحقها أن يظفر بها من مال من وجبت عليه. (٦) ألا يأخذ من غير الجنس إلا إذا تعذر له الأخذ من الجنس على أنه إن أخذ من غير الجنس يدفعه إلى الحاكم ليبيعه ويستوفى حقه الباقي إن زاد على قدر حقه (۱). من ثمنه ويرد (۱) معنى المحتاج (٤٦١/٤ ، ٤٦٢) ، المهذب (٣١٩/٢)، الوجيز (٢٦٠/٢).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.