والراجح هو القول الأول بأنه يجب على إمام المسلمين قضاء دين الميت المعسر من بيت المال من سهم المصالح إذا وجدت فيه زيادة عن المصالح العامة، وتُقدَّم المصالح العامة على دين الميت المعسر، فإن فضل منها شيء صرف في ديون من مات معسرًا ،بدينه، وإلا قدمت المصالح، ويدل على ذلك ما يلي : ١ - حديث أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه فضلا ؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا ، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته»(۱).
موضع الشاهد قوله : (فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه). فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم دین من مات معسرًا على نفسه وقد قال ذلك بمنصب الولاية، فإنه له ولي أمر المسلمين ، فلما أوجب لها على نفسه قضاء دين الميت المعسر وجب على من بعده من أولياء أمور المسلمين قضاء دين الميت
(۲)
المعسر، لأن الأصل في أحكام الرسول الله العموم وليس التخصيص والدليل على وجوب أداء دين الميت المعسر على إمام المسلمين قوله في
الحديث : (فعليَّ) فإن لفظ ( عليَّ ) يفيد الإلزام والوجوب. والدليل على أنه لك كان يقضي الدين من بيت المال قوله في الحديث : الله عليه الفتح)، فإن فيه دلالة على أنه كان يقضي ديون الناس من
(فلما
فتح
6
(۱) متفق عليه، فهو في صحيح البخاري (٥٥٧/٤ ، كتاب الكفالة، باب الدين برقم (۲۲۹۸) وفي (٤٢٥/۹ كتاب النفقات باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك كلا أو ضياعًا فإلي ) برقم (۳۵۷۱) وفي (۱۱/۱۲ کتاب الفرائض ، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : «من ترك مالا فلأهله» برقم (٦٧٣١)، وفي صحيح مسلم» ٦٠/١١ كتاب: «الفرائض». (۲) «فتح الباري لابن حجر ٥٥٨/٤ ۱۱/۱۲، نيل الأوطار» للشوكاني ٥٤/٤، ٥٥.
-٦١٣-
ص ٦١٣