6
على بيعها أو إعتاقها أو تزويجها وإليه ذهب الحنفية (١) ، والشافعية (٢) القول الثاني : إذا عجز السيد عن نفقة أم ولده أجبر سيدها على إعتاقها،
وهذا هو القول المختار عند المالكية (۳).
القول الثالث : إذا عجز السيد عن نفقة أم ولده تكون نفقتها في كسبها إن كانت قادرة على الكسب، فإن عجزت هي أيضًا لزم السيد إعتاقها، لتكون نفقتها في بيت المال، وبه قال الحنابلة (٤).
وهذا القول قريب من القول الأول، حيث جعل النفقة أولا في كسب أم الولد
فإن عجزت ففي بيت المال، إلا أنه يختلف عنه في إلزام السيد بإعتاق أم الولد. يُستدل للقول الأول والثالث بما يلي:
قولهم : تكون نفقتها في كسبها إن كانت قادرة عليه، لأن في ذلك رعاية الجانبين جانب أم الولد وذلك بدفع ضرر الجوع عنها بالكسب، وجانب :
السيد، وذلك بسلامة ملكيته في أم ولده.
وإذا عجزت عن الكسب كانت النفقة في بيت المال؛ فلما سبق من الأدلة
عند بيان حكم نفقة من لا منفق له (٥) .
وقولهم : لا يجبر السيد على البيع والإعتاق. لأنه لا يجوز بيع أمهات الأولاد عند الأئمة الأربعة لورود النهي عنه والإعتاق مثل البيع، لكونه
(۱) حاشية ابن عابدين ٦٣٧/٣.
،
(۲) فتح الوهاب للأنصاري ،۱۲۵/۲، أسنى المطالب» للأنصاري أيضًا ٤٤٢/٣ ، مغني المحتاج للشربيني ٤٦١/٣ ، نهاية المحتاج للرملي ٢١٧/٧.
(۳) (الخرشي ۲۰۲/۱ ، حاشية العدوي على كفاية الطالب ١٢٤/٢، «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٥٢٢/٢.
(٤) الفروع» لابن مفلح ٦٠٨/٥ ، الإنصاف للمرداوي ٤١٠/٩.
(٥) انظر ص ٥٦٧ وما بعدها.
-OVV-
ص ٥٧٧