ولأن نفقة القريب وجبت على سبيل المواساة، فلا تجب على
المحتاج كالزكاة (١).
الترجيح :
يبدو لي والله أعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو أنه يشترط يسار المُنفِق في إنفاقه على الأقرباء دون تفريق بين قريب وآخر، وأنه يستوي في يساره أن يكون موسرًا بالمال، أو يكون موسرًا بالكسب، بأن يقدر على كسب نفقته ونفقة قريبه وهذا قول جمهور الفقهاء، بل هو قول فقهاء المذاهب الأربعة، وذلك لأن الحنفية لم يشترطوا يسار المُنفق بالمال في بعض الأقارب، وذلك في إنفاق الأصل على الفرع، حيث اكتفوا بقدرة الأصل على نفقة الفرع بالكسب بأن يكسب الأصلُ بما يكفيه ويكفي من يُنفق عليه، وكذلك أوجبوا نفقة الأصل على الفرع ، واكتفوا بقدرة الفرع على كسب نفقة الأصل
بواسطة الكسب إذا كان الأصل زَمِنًا لا قدرة له على كسب نفقة نفسه.
نوع
الخلاف المسألة : في يظهر من خلال التتبع في المسألة ومن خلال تعريف الفقهاء للموسر والمعسر بنفقة الأقارب أن الخلاف في المسألة لفظي وليس بخلاف حقيقي، وذلك لأن الحنفية لم يشترطوا يسار المُنفِق في إنفاقه على الفروع، واكتفوا بقدرة الأصل على نفقة الفرع بواسطة الكسب، فإذا قدر الأب على كسب نفقة فرعه وجبت عليه نفقته، وإن كان الأب لا يملك مالا ، وهذا المُنفق يعتبر موسرًا عند جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الثلاثة في هذه الحالة، بينما الحنفية لا
(۱) (مغني المحتاج للشربيني ٤٤٧/٣ ، الكافي» لابن قدامة /٣٧٥/٣، «المغني» لابن قدامة ٥٨٤/٧، العدة شرح العمدة للمقدسي ص ٤٤٩، «المبدع» لابن مفلح
1002-
٢١٣/٨-٠٢١٤
ص ٥٥٤