أحكام الإعسار المالي في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٥١١

(۳) -٦- استدلوا باستصحاب الحال، وذلك أن عصمة الزوج لزوجته ثبتت بالإجماع، فلا تنحل إلا بالإجماع أو بديل من الكتاب أو السنة لا القياس (۱). نوقش : بأننا لم نقل بحل عصمة الزوج الثابتة بالإجماع إلا بدليل من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن (۲). والإمساك على الجوع والعري ليس من المعروف فيتعين التسريح ٧- إن في التفريق بين الزوجين إبطال الملك على الزوج، وفي عدمه تأخير حق الزوجة - وهو النفقة - والأول - أي : إبطال ملك الزوج؛ لأجل الفرقة - أقوى ضررًا من الثاني؛ لأن النفقة عند الإعسار تصير دينًا في ذمة الزوج بفرض القاضي تأخذها في ثاني الحال ومقتضى قواعد الشريعة أنه إذا تعارضت مفسدتان رُوعيت أشدهما بارتكاب أخفهما (٤). - وقالوا : إذا مرضت الزوجة في بيت زوجها وعجزت عن الجماع فإنه لا يكون للزوج حق فسخ النكاح ؛ لأجل عجز زوجته عن الجماع، ولا تسقط عنه نفقتها، بل تجب عليه كاملة مع عجز زوجته عن الجماع، فكيف تُمكّن الزوجة من الفسخ عند إعسار زوجها بالنفقة التي غايتها أن تكون عوضًا عن الاستمتاع (٥)؟ ٩- وقالوا إن النفقة وجبت بدل الاستمتاع بالزوجة، والزوجة إذا نشزت وامتنعت من الزوج وتعذر استمتاع الزوج بها فإنه لا يثبت للزوج الخيار في الفرقة، فكذا لا يثبت للزوجة الخيار في الفرقة عند عجز زوجها عن مقابل (۱) تهذيب الفروق للشيخ محمد علي ۱۸۲/۳ (۲) البقرة : ۲۲۹ (۳) تهذيب الفروق للشيخ محمد علي ١٨٢/٣. (٤) تبيين الحقائق للزيلعي ٥٤/٣ ) البحر الرائق لابن نجيم ١٨٤/٤. (٥) زاد المعاد لابن القيم ٥٢٠/٥. -011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.