أحكام الإعسار المالي في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٤٤٣

العبد أيضًا. الترجيح : يبدو - والله أعلم أن الراجح هو القول بأن المعسر إذا أعتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره أنه يَعْتِق نصيب المُعتق، وتجب السعاية على العبد، فإذا أدى السعاية للشريك الثاني عتق العبد بذلك (۱). وهذا القول قريب من القول الثاني، وذلك لما يلي: ١- إن زيادة قوله : (فإن لم يكن له مال قُوِّم المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوق (عليه في حديث أبي هريرة الله زيادة صحيحة أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما، فوجب القول بمقتضاها. رضي --- - إن دلالة قوله : (وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق في حديث ابن عمر - الله عنهما - على نفي الاستسعاء وبقاء نصيب الشريك الثاني على الرق؛ دلالة من قبيل مفهوم المخالفة، ودلالة قوله : (فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوق عليه في حديث أبي هريرة له على وجوب الاستسعاء، ومن ثم عِتْقُ العبد كله دلالة من قبيل المنطوق، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. إن في حديث أبي هريرة الله ما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما - وهو حكم إعتاق الموسر نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، لكن في حديث أبي هريرة زيادة على ما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وهو وجوب السعاية على العبد إذا كان المُعْتِق معسرًا، والزيادة من الثقة مقبولة (۳). - إن قوله : ( وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق) في حديث ابن عمر رضي الله (۱) إن عتق العبد بعد دفع السعاية ذكره ابن قدامة في المغني» ٣٤٣/٩ احتمالا. (۲) بل هو القول الثاني، غاية الأمر أن أصحاب القول الثاني يرون عتق العبد كله عند إعتاق نصيبه منه ، وأنا رجحت العتق بعد دفع السعاية. (۳) شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ١٠٧. -EET-
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.