أحكام الإعسار المالي في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٣٦٦

مختلف أحوالهم، فانتظارهم بعد ذلك في الرجوع في أموالهم على بيت المال يُشعر ويدل على أنهم ما كانوا مكلفين بذلك الحكم -وهو دفع المال لأجل الجهاد وقت حكم الإمام وأنهم ما كانوا أصلا فيما كلفهم ربهم، وهذا كذب محض ورأي غير صائب فالمسلمون هم المخاطبون، والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من جماعة المسلمين ولكنه نائب عنهم في تنفيذ الأحكام، فإذا صُرفت أموال المسلمين في تلك الحاجات فلا مطمع في الرد والرجوع، ثم إذا جاء لبيت المال ،مال فسهم المسلمين من هذا المال أن يُحفظ ويُدَّخر لأجل حاجات المستقبل (1) المطلب الثاني شروط فرض الضرائب عند عجز الدولة عن تكاليف الجهاد تمهید : إن فرض الضرائب على الرعية لأجل المصالح العامة سلاح ذو حدين، له محاسنه ومساوئه ؛ لذلك لا بد من ضبط مشروعية الضريبة حتى لا تتخذ وسيلة للترفه وغصب الأموال ومصادرتها وهذه الشروط تفهم من عبارات الفقهاء القائلين بمشروعية توظيف الضريبة، وهي كالآتي: الشرط الأول : أن يكلف الإمام الموسرين من الرعية بالقدر الذي يكون كافيًا للجنود في الحال إلى وقت ظهور مال في بيت المال. وعليه فلا يجوز له أن يكلف الفقراء بدفع قدر معين من المال، ولا أن (۲) يأخذ ما يدخره في المستقبل الشرط الثاني : أن يكون توظيفه المال عاما لجميع أغنياء الرعية في (۱) المرجع السابق ص٢٠٣ بتصرف. (۲) شفاء الغليل للغزالي ص ٢٣٦. -٣٦٦-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.