أحكام الإعسار المالي في الفقه الإسلامي - عثمان — الصفحة ٣٣١

سبق - ، فكذا إذا أيسر بعد الشروع في صيام الكفارة وقبل الفراغ منه قياسًا عليه ) . وقالوا : وأما دليل جواز الانتقال إلى العتق في الكفارات المرتبة أو إلى أحد الثلاثة في كفارة الأيمان فإنه يجوز؛ لأنه هو الأصل فلزم إجزاؤه کجواز سائر الأصول (۳). وقال المالكية فيما إذا أفسد صومه بالجماع وأيسر حينئذ أنه يلزمه الرجوع إلى الواجب المالي، قالوا : وجه ذلك أنه إذا أفسد صومه بالجماع فإنه يلزمه استئناف الصيام، وهو حينئذ ،موسر والمعتبر في الكفارات هو وقت أدائها، فصار كمن أيسر وقت أداء الكفارة قبل الشروع في الصيام فإنه يلزمه الإعتاق، فكذا ما نحن فيه (٤). الترجيح : يترجح لدي القول الثاني الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم القاضي بعدم وجوب الرجوع إلى الواجب المالي، وأن صومه مجزئ، وذلك لما يلي: ١ إن القول بوجوب الرجوع إلى الإعتاق يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة والأصل عدمه. ٢- إن ما استدل به أصحاب القول الأول قاعدة فقهية، وهي لا يُستدل ومع ذلك فقد أجيب عنها في موضعها. -٣- إن القول بوجوب الرجوع إلى الإعتاق فيه جمع بين الأصل والبدل، ولا يجوز الجمع بين الأصل والبدل. بها، ٤- إن عموم نصوص الشارع تنفي الحرج والمشقة عن (١) انظر ص٣٢٦. المكلف، والقول (۲) «كشاف القناع للبهوتي ٣٧٦/٥ ، حاشية الشيخ سليمان على المقنع ٢٤٦/٣. (۳) كشاف القناع للبهوتي ٣٧٧/٥. (٤) الخرشي على مختصر خليل ١١٧/٤. -۳۳۱-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.