الترجيح
لا
يوجد في المسألة نص ولذلك اختلفت وجهات نظر الفقهاء في ذلك ، ويظهر لي من خلال التتبع ما يلي :
أولاً : إذا كان مال المكفر غائبًا عنه، فإن كان يرجو حضوره قريبا ؛ لكون بلد المال قريبًا أو أمكن تحويل المال بواسطة الشيك أو نحو ذلك من وسائل سرعة النقل، فإنه في هذه الحالة يلزمه انتظار ماله الغائب، ولا يجوز التكفير بكفارة المعسر، بل يلزمه كفارة الموسر في جميع أنواع الكفارات، وذلك لما
يلي :
،
١- لأنه لا ضرر عليه في الانتظار وانتظاره القليل بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة كما قال ابن قدامة.
٢- ولأنه يتمكن من أداء الكفارة بالأفضل ؛ لأن التكفير بالمال أفضل من التكفير بالصيام، حيث التكفير بالمال فيه نفع لغيره من الناس، بخلاف التكفير
بالصيام.
٣- ولأنه يتمكن من التكفير بالمبدل ولا يجوز الانتقال إلى البدل القدرة على المبدل.
مع
وإن كان المال بعيد الحضور جاز له أن يكفر كفارة المعسر في سائر الكفارات، ولا يلزمه شراء الرقبة في الذمة ولا استدانة المال، ولا فرق بين كفارة وأخرى، ولا بين أن يكون المال نقدا أو عروضًا أو عين الواجب من الرقبة، وذلك لما يلي: -١ قال الله تعالى : وسارعوا إلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١ )
(۱) آل عمران : ۱۳۳.
-۳۲۱-
ص ٣٢١