منها : ماهو مجمع عليه .
ومنها : ماهو مختلف فيه .
الأول : أن يعتمر في اشهر الحج فإن اعتمر في غير أشهر الحج، لم يلزمه لأنه لم يجمع بين النسكين في اشهر الحج، فلم يلزمه دم كالمفرد ولا دم، يخفى سقوطه قول طاوس : إنه متمتع كما لايخفى سقوط قول الحسن : إن من اعتمر بعد النحر فهو متمتع. وقال ابن المنذر : لا نعلم أحداً قال بواحد من هذيـن الـقـولـين . قال في المغني : فإن أحرم بها في غير اشهر الحج ولكنه أتى بأفعالها في اشهر الحج، ففي ذلك للعلماء قولان :
أحدهما : يجب عليه الدم نظراً إلى أفعال العمرة الواقعة في اشهر الحج. والثاني : لا يجب عليه دم نظراً إلى وقوع الإحرام، قبل أشهر الحج، وهو نسك لاتتم العمرة ،بدونه، ولكليهما وجه من النظر، ولانص فيهما. وممن قال بأنه لادم عليه، وأنه غير متمتع : الإمام أحمد .
قال في المغني : ونقل معنى ذلك، عن جابر وأبي عياض، وهو قول إسحاق، وأحد قولي الشافعي، وقال طاوس : عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم . وقال الحسن والحكم، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه : عمرته في الشهر الذي يطوف فيه . وقال عطاء : عـمـرتـه في الشهر الذي يحل فيه، وهو قول مالك . وابو حنيفة. وقال أبو حنيفة : إن طاف للعمرة أربعة أشواط، قبل أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج فهو متمتع . لأن العمرة صحت في اشهر الحج، بدليل أنه لو وطىء ،أفسدها، فأشبه إذا أحرم بها في اشهر الحج . قاله في
المغني وا والله تعالى أعلم .
۰۷۷
ص ٥٧٧