الدماء في الإسلام - سالم — الصفحة ٤٤٣

أما المالكية فنقل الخرشي أنها والمنقلة سواء في كل منهما ثلث الدية، • ويتفقون على أن في كل من المأمومة والجائفة ثلث الدية التغليظ في العمد : نقل عبد القادر عودة تغليظ الدية فيما دون النفس في الإرش للجراح بمراعاة الأوصاف في الإبل مثلثة أو مربعة . أروش العظام ويتبعها الأصابع والأسنان المراد بالعظام كعظم البدن زند ،و ذراع والرجل من فخذ وساق، والترقوتين وعظم الحوض ويتبع ذلك الأصابع والأسنان، وأروش ذلك دائر بين العمد والخطأ، وبين الكسر أو الإبانة، فإذا أبان العضو عمداً، وكـــان فيه حد ينتهي إليه كاليد من المرفق والرجل من الركبة ففيه القصاص وإن كانت الإبانة ليست لها حد تنتهي إليه، والجناية عمد، فمذهب مالك الأصل عنده في العمد القصاص إن أمكن وأمن الحيف أما بقية الأئمة فليس عندهم فيها قصاص، إلا إذا كان يوجد حد ينتهي إليه ويكون فيه ( الأرش) وقول ثالث . قد يجمع بين القصاص والأرش. وذلك إذا وجد مفصل دون حد الجناية فيقتص منه، ويؤخذ ارش الباقي كمن قطعت رجله من منتصف الساق فله أن يقتص من الركبة ويأخذ ارش الجزء المتبقي مابين الركبة وحد الجناية عليه، وهذا صريح مذهب الشافعي . وغيره يقول : لا يجمع بين الحق الأصلي وبديل فإن أقيص من الركبة فالباقي هدر أما الخطأ ومالايتأتى فيه القصاص فالأرش، وهل هو مقدر أو حكومة . وهذه أقوال الأئمة إيضاحاً لذلك. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.