الله :
وقال في الجديد : لايجب عليه الكفارة لأنه وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة. قال المحاملي في المجموع قال الشافعي رحمه من فعل ذلك فقد أتى كبيرة .
قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطء الحائض حكم بكفره قالوا : ومن فعله جاهلاً وجود الحيض أو تحريمه أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس والله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » (۱) . حديث حسن رواه ابن
أمتي
ماجه والبيهقي وغيرهما .
وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب أنه يجيء على القديم قوله : أنه يجب على الناسي كفارة كالعامد . وهذا ليس بشيء.
وأما إذا وطئها عالماً بالحيض وتحريمه مختاراً فـفـيـه قولان : الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم
•
والثاني وهو القديم : يلزمه الكفارة، وذكر المصنف دليليهما، والكفارة الواجبة في القديم دينار أو نصف دينار ( إن كان في إقبال الدم فدينار وإن كان في إدباره فنصف دينار أي قوته واشتداده ، أو ضعفه وقربه من الإنقطاع
هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور . وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجها عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أن (إقباله): مالم ينقطع و (إِدباره) مابعد إنقطاعه وقبل
(۱) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق ( ٢٠٤٣) من حديث أبي ذر بهذا اللفظ ومن رواية ابن عباس في كتاب الطلاق أيضًا (٢٠٤٥) بلفظ إن الله وضع عن أمتي .
٣٦٦
ص ٣٦٦