الدماء في الإسلام - سالم — الصفحة ٣٣١

ما استطعتم ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التي هي أعظم من الطواف لاتسقط بالعجز عن بعض شروطها ، وأركانها فكيف يسقط الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف وأركانه ؟! . ومثل هذا القول أن يقال : يسقط عنها طواف الإفاضة، فإن هذا خلاف الأصول، إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف، والطواف أفضل الركنين وأجلهما، ولهذا يشرع في الحج ، ويشرع في العـمـرة ويشرع منفرداً، ويشترط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف، فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا طواف. ولكن أقرب من ذلك أن يقال : يجزيها طواف الإفاضة قبل الوقوف فيقال : إنها إن أمكنها الطواف بعد التعريف وإلا طافت قبله، لكن هذا لا نعلم أحداً من الأئمة قال به في صورة من الصور، ولا قـال باجزائه إلا ما نقله البصريون عن مالك فيمن طاف وسعى قبل التعريف، ثم رجع إلى بلده ناسياً، أو جاهلاً، ان هذا يجزيه عن طواف الإفاضة . وقد قيل : على هذا يمكن أن يقال في الحائض مثل ذلك إذا لم يمكنها الطواف إلا قبل الوقوف ، ولكن هذا لا أعرف به قائلاً والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال فيها : أن الناسي والجاهل معذور ففي تكليفه الرجوع مشقة عظيمة، فسقط الترتيب لهذا العذر، وكما يقال في الطهارة في أحد الوجهين، على إحدى الروايتين في مذهب أحمد : أنه إذا طاف محدثاً ناسياً حتى أبعد كان معذوراً فيجبره بدم . واما إذا أمكنه الإتيان بأكثر الواجبات فكيف يسقط بعجزه عن بعضها، وطواف الحائض قد قيل أنه يجزيء مطلقاً وعليها دم . وأما تقديم طواف الفرض على الوقوف : فلا يجزي مع العمد بلا نزاع، وترتيب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر العلماء ولا يسقط ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.