وفي النهاية يأتي السؤال الآتي:
به ؟
ما هو حكم بيع الدم كما تفعل بعض البنوك وحكم نقله والتداوي
أما بيعه : فقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم بيعه، وإن الحالة المتبعة الآن في المملكة (١) إنما هي " ، إلا أن البنك يعطي المتبرع كمية من عصير الفواكه كبديل سريع للمتبرع عما أخذ منه، وقد تقدم له قيمة وجبة غذائية متكاملة، وقد يقبله البعض وقد يرفضه، وقبوله قليل ونادر . ولكن إذا تعين دم إنسان بعينه، وامتنع من إعطاء دمه متبرعاً، واشتدت الحاجة الضرورية لأخذ كمية من دمه فهل يدفع له ما يجعله يعطي من دمه أم لا؟
الواقع أن هذا ما لايجوز الإختلاف فيه من جهة المريض ووليه، فإنه يدفع ما يستخلص به تلك الكمية المطلوبة التي قد تكون سبباً في إنقاذ
حياة المريض .
وقد وجدنا أقوال العلماء في مثل ذلك تماماً وهو في موضوع الرشوة، حيث قال ابن مسعود : « لم نجد مثل الرشوة ودفع دينارين وذلك حينما أخذ في أرض الحبشة وتخلص بها وذكر الإمام ابن تيمية رحمه مه الله في ذلك الشيء الكثير في جواز الدفع وتأثيم الأخذ والله تعالى أعلم
أما من جهة المأخوذ منه الدم عند تعينه ومخافة الخطر على المريض فلا يبعد عندي أن يكون كمانع الماء في فلاة وله فضل ماء، عن ظمآن يوشك على الموت، فيتحمل مسئوليته كما قيل، والترك فعل صحيح
(۱) المملكة العربية السعودية.
۱۹۰
ص ١٩٠