جامع الأسئلة الفقهية على مذهب السادة الحنفية — الصفحة ٣٣١

الدين في الصحيح ، فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق ، ولهذا لا يرتد إبراء الكفيل بالرد ، بخلاف براءة الأصيل. (۱۱) هل تصح الكفالة ، بالحقوق التي لا يمكن استيفاؤها من الكفيل ؟ * لاتصح الكفالة ، مثل الحدود والقصاص ، والمعنى بنفس الحد ، لابنفس من عليه الحد، لأنه يتعذر إيجابه عليه ، لأن العقوبة لا تجري فيها النيابة . (۱۲) هل يجوز التكفل عن المشتري بالثمن ؟ ** نعم يجوز لأنه دين كسائر الديون ، وإذا تكفل عن البائع بالمبيع لم يصح ، لأنه مضمون بغير الثمن والكفالة بالأعيان المضمونة إنما تصح إذا كانت مضمونة بنفسها كالمبيع فاسداً و المقبوض على سوم الشراء والمغصوب . (۱۳) هل تصح كفالة من استأجر دابة ليحمل عليها أو عبداً للخدمة؟ إن كانت الإجارة لدابة بعينها أو عبد بعينه لم تصح الكفالة بالحمل عليهـا والخدمـة بنفسه ، لأن الكفيل يعجز عن ذلك عند تعذره بالموت ونحوه وإن كانت لدابة بغير عينها وعبد بغير عينه جازت الكفالة ، لأن المستحق حينئذ مقدور للكفيل (١٤) هل تصح الكفالة بغير قبول المكفول له ؟ * لا تصح الكفالة بنوعيها إلا بقبول المكفول لـه في مجلس العقد وهـذا عند أبي حنيفة ومحمد " وقال " أبو يوسف " يجوز إذا بلغه فأجاز والمختار قولهما ، إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض المليء لوارثه : تكفل عني بما علي من الدين ، فتكفل بـه الوارث مع غيبة الغرماء فإنه يصح اتفاقاً ، استحساناً ، لأن ذلك في الحقيقة وصية . (۱۵) ما الحكم إذا كان الدين على اثنين كل واحد منهما كفيل ضامن عن الآخر ،بأمره، فما أدى أحدهما من الدين الذي عليهما ؟ * لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف لتحقق النيابة فيرجع بالزيادة، لأن الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالة والإيقاع عن الأصالة -٣٦٩ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.