حكم تعريف لقطة مكة
حرم
۵۷۷
ونوقش بأن هذا قياس مع الفارق، لأن الوديعة ليست كاللقطة في الأحكام من حيث التملك في الانتهاء، فافترقا (۱) .
أدلة القول الثالث: (القائل : بجواز تملكها لفقير غير ذوي القربى). استدل أصحاب هذا القول بالدليل التالي:
- حديث عياض بن حمار المجاشعي - رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: «من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل ولا يكتم، ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء» (٢) . وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف اللقطة إذا لم يجدها صاحبها
إلى الله، وما يضاف إلى الله إنما يتملكه من يستحق الصدقة (۳). ونوقش هذا الاستدلال من وجهين :
الوجه الأول: لا نسلم أن ما يضاف إلى الله لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة، لأن الأشياء كلها تضاف إلى الله خلقاً وملكاً، قال الله تعالى: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى عَاتَنكُمْ ﴾ (٤) (٥) .
الوجه الثاني : لو سلم ذلك، فلا نسلم أن عموم الحديث شامل للقطة حرم مكة، بل هو مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تحل ساقطتها إلا لمنشد (٦).
الترجيح :
القول الراجح - والله أعلم - هو القول الأول ، لقوة أدلته، ومناقشة
أدلة المخالفين له.
(۱) انظر دراسات فقهية، ص
٢٤٣، ٠٢٤٤
(٢) رواه أحمد (١٦٢/٤) ، وأبو داود في كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة (١٣٦/٢)، وابن ماجه في كتاب اللقطة، باب اللقطة (۸۳۷۲) ، قال ابن عبد الهادي في المحرر (٥١٥/٢): «رجاله رجال الصحيح .اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، ص
۱۹۵ : وصححه ابن خزيمة وابن الجارود، وابن حبان» اهـ. (۳) انظر : نيل الأوطار (٩١/٦)، المغني (۳۹۹/۸). (٤) سورة النور، الآية (۳۳).
(٥) انظر : نيل الأوطار (٩١/٦)، المغني (٣٠٠/٨).
(٦) تقدم تخريجه، ص ٤٨٦.
ص ٥٧٧