أحكام الحرم المكي - الصقير غير ملون — الصفحة ٣٣١

حكم مجاوزة الميقات لقاصد الحرم بلا إحرام 1 - أن المراد بالشعائر شرائع الله ومعالم دينه . 6 ٢ - أن المراد بها المناسك . أن المراد بها الهدايا المشعرة. ٤ - أن المراد بها الصيد حال الإحرام) . وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال. ۳۳۱ الوجه الثاني : لو سلم أن المراد بالشعائر أعلام الحرم، فلا دلالة فيها على وجوب الإحرام، إذ غاية ما فيها تقرير حرمة الحرم الوجه الثالث: أن من العلماء من وحينئذ لا يصح الاستدلال بها. (۲) قال : إن هذه الآية منسوخة (۳) ۲ - حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً (٤) . وجه الدلالة أن قوله لا يجاوز نهي، والأصل في النهي التحريم، فدل ذلك على وجوب الإحرام لدخول مكة. ونوقش هذا الدليل من وجهين: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به (ه) (۱) انظر : تفسير القرآن العظيم (۷/۲) ، الفتوحات الإلهية (٤٥٧/١، ٤٥٨). محرم (۲) انظر: الفتوحات الإلهية (٤٥٧/١). (۳) انظر : المصدر السابق. (٤) وابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحج، باب من قال لا يجاوز أحد الميقات إلا (٥٢/٤)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٦/٣) : رواه الطبراني في الكبير، وفيه خصيف، وفيه كلام وقد وثقه جماعة ) اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٦/٢): رواه ابن أبي شيبة، والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً، وفيه خصيف، وأخرجه الشافعي عن ابن عباس موقوفاً أيضاً، وكذلك ابن أبي شيبة من وجه ثالث» اهـ. وقال في التقريب، ص ۱۹۳ : خصيف بالصاد المهملة مصغر، ابن عبد الرحمن الجزري، أبو عون، صدوق الحفظ، خلط بأخره، بالإرجاء» . سيء ورمي وقد ضعف هذا الحديث مرفوعاً الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٦٠)، والشوكاني في نيل الأوطار (٢٨/٥). (٥) انظر: التلخيص الحبير (٢ (٢٦٠) ، نيل الأوطار (٢٨/٥).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.