أحكام الحرم المكي - الصقير غير ملون — الصفحة ٢٦١

حكم إعادة الجماعة في المسجد الحرام ٢٦١ فأدارني حتى أقامني يمينه فجاء جَبَّار بن صخر حتى قام عن يساره، فأخذنا بيديه جميعاً، حتى أقامنا خلفه (۱) . خلفه»(۱) . الإعادة). أدلة القول الخامس: (القائل: بتحريم استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : ۱ - ما تقدم ذكره في أدلة القول الثاني من الأدلة الدالة على عدم مشروعية إعادة الجماعة وقد تقدم ذكرها، ومناقشتها (٢) . (۳) ٢ - أن في القول بالتحريم سدّاً لباب الفرقة، وقضاء على مقاصد أهل البدع والأهواء أن يتخذوا من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة، ليصلوا جماعة أخرى، خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم ونوقش : بأنه لا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم، وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يعمل بما دلت عليه النصوص الصحيحة، وإذا عرف عن أحد أو جماعة تأخر، أو إهمال وتكرر ذلك منه، أو عرف من سيماهم، ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم فإنهم يمنعون، ويؤخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر، ردعاً لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء، وبهذا يُسَد باب الفرقة، ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى(٤) الترجيح : القول الراجح - والله أعلم - هو القول الأول، لقوة أدلته، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها . (۱) رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (٤) .(٢٣٠٥ (۲) انظر : ص .٢٥٤ (۳) انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون (١٣٦/٢). (٤) انظر : فتاوى إسلامية فتوى اللجنة الدائمة (٣٣٥/١).
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.