عقوبة الأعدام - الغامدي — الصفحة ٩٦

أهمية الدعوى الجنائية : الغرض من الدعوى الجنائية إيقاع العقوبة المقررة شرعاً على الجاني، سواء كانت تلك العقوبة قصاصاً في نفس أو ، أو كانت دية لهما، أو غير ذلك. ومن المسلم به عند الفقهاء أنه إذا وقع موجب القود في نفس أو طرف لم يكن لولي المجني عليه في الحالة الأولى، ولا للمجني عليه في الحالة الثانية أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان أو القاضي. فلا بد من المطالبة باستيفاء القصاص في النفس أو الطرف في مجلس من له الحكم، وبعبارة أخرى لابد من تقدم الدعوى الجنائية قبل الاستيفاء (۱) وذلك لسببين رئيسين هما : أولاً : خطورة العقوبة - والحالة هذه - وصرامتها ، لأنها تقع غالباً على النفس أو على طرف من أطرافها والفائت فيها لا يعوض والخطأ لا يستدرك ، لأنها إزهاق لروح آدمي أو إتلاف لطرف من أطرافه فوجب الاحتياط في إثبات الجريمة وفي استيفاء العقوبة وذلك لا يتحقق إلا بالرفع إلى الحاكم . ثانياً : ولأنه لو ترك للناس حق استيفاء العقوبة، والانتقام من الجاني دون مراقبة من الحاكم وإذن لهم في ذلك لترتب عليه تعدي الناس بعضهم على بعض بحجة استيفاء الحقوق، فيقع الظلم ويعم الفساد وتنتشر الفوضى والاضطراب في المجتمع، ومن هنا تظهر أهمية الدعوى الجنائية فعن طريقها يحتاط في إثبات الجريمة، وفي استيفاء العقوبة، وعن طريقها يمنع الظلم والفساد والفوضى والاضطراب ويحل العدل ويثبت الأمن والاطمئنان، جاء في الأحكام السلطانية ما نصه : «وإذا وجب القود في نفس أو طرف لم يكن لوليه أن ينفرد باستيفائه إلا بإذن السلطان، فإذا كان في طرف لم يمكنه السلطان من استيفائه حتى يتولاه ،غيره، وأجرة الذي يتولاه في مال المقتص منه ذكره أبو بكر (۲) ، فإذا كان القصاص في النفس جاز أن يأذن له السلطان (۱) انظر بدائع الصنائع ،۸/۷ ، مغني المحتاج ١٦١/٤ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٧٩، المجاني الزهرية ١٤٤ ، الإسلام عقيدة وشريعة ٤٢٢ . (۲) أبو بكر هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال له التفاسير الدائرة والكتب السائرة، ومن مصنفاته الجامع لعلوم الإمام أحمد والعلل والسنة والطبقات . كان شيوخ المذهب الحنبلي يشهدون له بالفضل والتقدم، توفي سنة ۳۱۱ من الهجرة / انظر المنهج الأحمد ٦/٢ وما بعدها، طبقات الحنابلة ١٢/٢ وما بعدها . ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.