الأدلة
أولاً : أدلة الجمهور :
استدل الجمهور بعدة أدلة من الكتاب ومن السنة والمعقول.
فمن الكتاب :
۱ عموم قول الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (1) .
فقد دلت الآية على أن ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله تعالى إن شاء غفر لصاحبه، وإن شاء عذبه ، والقتل - ولا شك - جريمة دون الشرك فتدخل في هذا العموم. ۲- قوله تعالى واصفاً عباد الرحمن ... والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، .. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفوراً رحيماً) (۲).
،
ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل توعد من يرتكب شيئاً من هذه الذنوب بمضاعفة العذاب له يوم القيامة وتخليده فيه، واستثنى من ذلك التائبين المؤمنين عاملي الصالحات بأسلوب عام يشمل قاتل النفس التي حرم الله فدل ذلك على قبول توبتهم جميعا إذ لو لم تكن توبتهم مقبولة لما استثناهم .
عموم قوله تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) (۳) .
الفاظ
فقد أخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه غفار لمن تاب بصيغة المبالغة، ومن من العموم فتشمل كل من ارتكب جرماً وتاب منه بما في ذلك مرتكب جريمة القتل عمداً، وغفران الله للتائبين دليل على قبوله توبتهم .
(1) [سورة النساء : الآية ٤٨]. (۲) [سورة الفرقان : الآيتان ٦٨-٦٩] .
(۳) [سورة طه : الآية ٨٢].
ص ٦٨