فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) (۱) حتى لقد ذهب بعض الفقهاء إلا أنه لا توبة لقاتل بناء على هذا الوعيد بالخلود في النار، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة المرء المسلم ورفعة شأنه عند الله سبحانه وتعالى بقوله : «الزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» (۲) .
وقوله : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في
النار (۳).
6
١٠ - اتضح من البحث أن الشريعة الإسلامية أعطت أولياء الدم، وهم ورثة المجني عليه أو عصبته الذكور وأقرباؤه عموماً الوارثون منهم وغير الوارثين ـ على خلاف بين الفقهاء في ذلك سبق بيانه - الحق في طلب القصاص من الجاني أو العفو عنه مقابل الدية أو بلا مقابل وفي إعطائهم هذا الحق إطفاء لغيظهم، وإزالة لآثار الحقد من قلوبهم، وتهدئة لثائرتهم، وانتزاع لعوامل الشر من نفوسهم، وبإعطائهم هذا الحق يكون لهم الخيار في طلب إيقاع العقوبة على الجاني جزاء له، أو العفو عنه، والعفو أفضل لقوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل (٤) وقوله تعالى : فمن تصدق به فهو كفارة له)(ه) بن رضي الله عنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه
ولما ورد عن أنس مالك قصاص إلا أمر فيه بالعفو (٦) .
فإذا ما عفوا عن طواعية واختيار كان لذلك أثره البالغ في عودة الصفاء والوئام والمحبة
،
(1) [سورة النساء : الآية ٩٣]. (۲) أخرجه النسائي والترمذي قال الترمذي وقد روي موقوفاً على عبد الله بن عمرو وهو أصح / انظر سنن الترمذي حديث رقم ١٣٤٥ في الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، النسائي
۰۸۳۸۲/۷
(۳) أخرجه الترمذي / سنن الترمذي حديث رقم ۱۳۹۸ باب الحكم في الدماء قال عنه الترمذي :
حديث غريب .
(٤) [سورة الشورى: الآيتان ٤٠-٤١] . (٥) [سورة المائدة : الآية ٤٥].
(1) أخرجه أبو داود والنسائي / سنن أبي داود حديث رقم ٤٤٩٧ في الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، النسائي ۳۷/۸ وما بعدها في القسامة باب الأمر بالعفو عن القصاص .
•
ص ٦٦٠