خاتمة
وفيها خلاصة بأهم نتائج البحث، وحكم التشريع إجمالاً
والرد على الشبه التي تثار حول العقوبة بالقتل
بعد هذا العرض لآراء الفقهاء وأدلتهم في العقوبة بالقتل في الشريعة الإسلامية وبيان موجباتها، والأصل في ثبوت هذه العقوبة، وكيفية تنفيذها وموانع التنفيذ . . . إلى غير ذلك من المباحث التي ذكرت فيها آراء الفقهاء وأدلتهم، وبينت الرأي المختار في القضايا الخلافية مؤيداً بالدليل، أود أن أشير في هذه الخاتمة إلى أهم نتائج البحث بعيداً عن الدخول في التفصيلات التي سبق إيضاحها، ثم أبين بعد ذلك زيف الحجج الواهية التي يرددها بعض الناس - ومنهم بعض أبناء المسلمين الذين تأثروا بالثقافة والفكر الغربي - محاولين الطعن في العقوبة بالقتل، وصرف الناس عن تطبيقها فأقول وبالله التوفيق :
١ - بالاطلاع على النظام الجنائي الإسلامي وتفصيلاته يظهر جلياً أن هذا النظام وضع في الاعتبار أن أي مجتمع إنساني لابد أن يظهر فيه بعض الصور والتصرفات الشاذة من السلوك الإنساني، وأن هذه التصرفات سيستفحل ،أمرها ويستشري خطرها إذا لم توجد الوسائل الوقائية، والإجراءات العقابية لمكافحتها حتى لا تنتشر في المجتمع شيئاً فشيئاً، ويصبح مرتعاً خصباً للشر والجريمة ولذلك وجد في الشريعة الإسلامية من الوسائل الوقائية من الجريمة والإجراءات العقابية ما هو كفيل بحماية المجتمع من شرور تلك التصرفات والأعمال الإجرامية، ومن الإجراءات العقابية قتل مرتكبي الجرائم الخطيرة، كجريمة القتل العمد العدوان وجريمة الحرابة في بعض صورها وجريمة الزنى من المحصن .... إلخ .
٢- ارتبط النظام الجنائي الإسلامي ارتباطاً وثيقاً بالمقاصد الرئيسة للشريعة الإسلامية، وسعى إلى حفظ الضروريات الخمس التي جاءت الشرائع جميعها بالمحافظة عليها، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وجعل عقوبة الجرائم التي تخل بهذه
٦٥٦
ص ٦٥٦